مجلس به‌دنبال تصویب طرحی است که بر‌اساس آن افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ همپای کارکنانی شود که قراردادشان بر اساس قانون کار است. دلیل این مساله نیز تبعیض شدیدی است که در دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است. در بسیاری از سازمان‌های دولتی عمده کارکنان قدیمی در استخدام رسمی دولت هستند و کارکنان جدید در سازمان تامین اجتماعی بیمه پرداخت می‌کنند. نتیجه آن‌که به‌دلیل تفاوت افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران مشمول قانون کار، تفاوت حقوق قابل توجهی بین آن‌ها ایجاد شده است.
